لجنة قانون الأحوال الشخصية: لا نص شرعي يحدد سن الحضانة

قال المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، إن المذاهب الفقهية لم تحدد سنًا ثابتًا للحضانة، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية استقرت في أحكامها على سن 15 عامًا لكل من الذكور والإناث.

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «كلمة أخيرة» أن اللجنة استعانت بعدد من الخبراء النفسيين والاجتماعيين لتحديد السن الأنسب الذي يمكن عنده أن يستغني الطفل عن رعاية الأم، بما يحقق مصلحة الطفل الفضلى.

وأضاف أن أي قانون لا يمكنه حل جميع الإشكاليات بشكل كامل، مؤكدًا أن وجود اختلافات واعتراضات حول بعض المواد أمر طبيعي ومتوقع في مثل هذه التشريعات المجتمعية.